به گزارش خبرنگار ایبِنا، این لایحه که در ۱۱۹ ماده تنظیم شده در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس ارائه و روز گذشته اعلام وصول شده است. در نامه ای که رییس جمهور آن را امضا و به مجلس ارسال کرده، آمده است: لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۶.۰۵.۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
در ماده ۵۰ این لایحه آمده است: انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره موسسه اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید دارای حداقل ۵ سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و یا مدیریت اقتصادی و دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
همچنین در بخشی از تبصره یک ماده ۵۶ آمده است: کانون بانک ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل منوط به تایید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی است.
در ماده ۶۰ نیز آمده است: به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی موسسه اعتباری، هیات هایی تحت عنوان هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد.
همچنین در ماده ۶۷ نیز پیرامون مجازات انتظامی، به سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام، معاونین، تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت اشاره شده است.
در عین حال، در این ماده اعمال جریمه نقدی برای موسسات اعتباری تا ۵۰ میلیارد تومان و اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام، معاونین مدیرعامل و هر یک از اعضای هیات مدیره تا ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته است.
